جنوب السودان : سنوقف انتاج النفط تدريجياً..السودان استولى على نفط قيمته 350 مليون دولار في بورسودان ومنع بيع نفط قيمته اكثر من 400 مليون دولار ..!!

"نحن نخطط أن يكون بناء خط أنابيب بديل واجبا وطنيا لمواطني جنوب السودان جميعا والخطط تقوم بتصميمها الان وزارة النفط .والتعدين."


جوبا (رويترز) - قال جنوب السودان يوم الجمعة انه يستعد لوقف انتاج النفط تدريجيا خلال أسبوعين بعد أن قال السودان انه بدأ مصادرة نفط الجنوب للتعويض عما قال انها رسوم لم تسدد.

ويدور نزاع بين السودان وجنوب السودان بشأن اقتسام ايرادات النفط بعد أن أخذت جوبا ثلثي الانتاج حين أصبحت دولة مستقلة في يوليو تموز.

وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لاستخدام خط أنابيب وميناء تابعين للشمال لتصدير الخام لكنها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الخرطوم بشأن رسوم المرور مما دفع السودان لمصادرة جزء من نفطها كتعويض.

وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لرويترز "وزارة البترول والتعدين ستبدأ عملية فنية تفضي الى قرار يؤدي الى اغلاق كامل. هذا سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين."

وأضاف "أخذنا هذا القرار لان جنوب السودان لا يستفيد من النفط. تأخذه جمهورية السودان عنوة .. والنفط الذي يتدفق في خط الانابيب يتعرض للنهب."

وقال ان السودان استولى على نفط قيمته 350 مليون دولار في بورسودان ومنع بيع نفط قيمته اكثر من 400 مليون دولار بمنع السفن من دخول الميناء او مغادرته.

وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ضيو داو ان الحكومة يمكنها تسيير شؤونها بدون النفط لمدة 18 شهرا. ويدر النفط 98 في المئة من عائدات الدولة.

وقالت الخرطوم انها ستصادر بعض النفط وتوجه بعضه الى مصفاتين لكنها لم تقل ان كانت ستحاول بيع أي من النفط الذي تصادره.

ويطالب السودان بالحصول على مليار دولار كرسوم عبور لم تدفع منذ يوليو تموز الماضي بالاضافة الى 36 دولارا للبرميل كرسم عبور في المستقبل وهو ما يعادل ثلث قيمة صادرات النفط الجنوبية تقريبا. وتريد الخرطوم أيضا أن تقتسم جوبا معها ديونها الخارجية التي تبلغ 38 مليار دولار.

وقال مسؤولون ان جنوب السودان يضخ نحو 350 ألف برميل يوميا. وينتج السودان 115 ألف برميل يوميا من حقوله المتبقية لكنه يحتاج اليها للاستهلاك المحلي.

وقال ضيو داو ان الحكومة تريد ان تمضي قدما في تنفيذ خطط لبناء خط انابيب بديل لانهاء الاعتماد على منشات الشمال للتصدير.

وقال "نحن نخطط أن يكون بناء خط أنابيب بديل واجبا وطنيا لمواطني جنوب السودان جميعا والخطط تقوم بتصميمها الان وزارة النفط والتعدين."

وكان جنوب السودان عقد محادثات مع شركات اجنبية لبناء خط انابيب الى كينيا لكن مصادر مطلعة في وزارة النفط تشعر بتشكك لان هذا الخط سيتعين ان يمر عبر اراض وعرة يعصف بها العنف.

وفضلا عن ذلك فان صندوق النقد الدولي أفاد بان انتاج النفط لا بد ان يهبط الى النصف خلال عقد اذا لم تتم اكتشافات جديدة وملموسة.

وتواجه الحكومة السودانية ضغطا للتصدي لازمة اقتصادية شديدة بعد أن فقد نفط الجنوب الذي كان يشكل 90 بالمئة من صادرات البلاد. وحقق السودان ايرادات نفطية قدرها خمسة مليارات دولار في عام 2010.

وعرضت جوبا على السودان أن تبيعه نفطا بسعر منخفض ومساعدة مالية أخرى لكن الطرفين لا يبديان بادرة للتزحزح عن موقفيهما

دولة جنوب السودان تقرر إيقاف إنتاج نفطها وتصديره عبر الشمال

بعد فشل المفاوضات حول أسعار العبور

لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري

أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يمر عبر جارتها السودان، بعد أن اتهمتها بسرقة ما يصل نحو 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان. ووجه مجلس الوزراء في جوبا، أمس، وزارة النفط والتعدين بإيقاف كل عمليات الإنتاج وتصديره عبر الخرطوم، لكنه جدد التأكيد على استمرار المفاوضات مع الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول القضايا الأخرى. وفي الوقت نفسه، اعتبرت الحكومة السودانية قرار حكومة جنوب السودان، بشأن إيقاف إنتاج نفطها وتصديره عبر السودان، حقا سياديا لا دخل لها فيه، إذ إن الذي يعنيها من نفط الجنوب هو عندما يدخل في خط الأنابيب، ويتجه إلى السودان، ولكنها أشارت إلى أن القرار تكتيك تفاوضي، قُصد منه تحقيق بعض المكاسب في المفاوضات الجارية مع الحكومة السودانية في أديس أبابا.

وأبلغ استيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين، «الشرق الأوسط»، عقب اجتماع مجلس وزراء حكومته، أمس، أنه قدم تنويرا لمجلس الوزراء، أمس، حول ما سماه بـ«مواصلة الخرطوم سرقة نفط الجنوب». وقال إن المجلس وجهه بإيقاف عمليات الإنتاج في كل مناطق النفط في الدولة حديثة الاستقلال.

وأضاف: «لقد أصدرت تعليماتي فورا للشركات العاملة في إنتاج النفط، وأن القرار سيتم تنفيذه تدريجيا، خلال أسبوعين من الآن، وأن الوزارة أرسلت خبراء لدراسة الآثار البيئية السالبة وكيفية تداركها»، مقللا من أن تحدث مضاعفات في آبار النفط. وقال: «إن الإيقاف سيكون مؤقتا حتى يتم تصدير النفط عبر الشاحنات إلى دولة أخرى لتصديره»، مؤكدا أن حكومته قامت بإجراء دراسات كافية حول الآثار الجانبية التي يمكن أن تنجم بعد إيقاف إنتاج النفط، لا سيما الاقتصادية.

وقال: «سنتبع سياسة تقشف في المرحلة المقبلة، ولن تكون فترة طويلة، وأصلا كنا نسخر اقتصاديا لأن النفط كان يذهب إلى الخرطوم عبر سرقتها المستمرة لإنتاجنا». وتابع: «طبعا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين؛ لن نصدر نفطنا عبر الشمال مرة أخرى ولأجيال مقبلة، التي سنوضح لها الجرائم البشعة التي كانت ترتكبها الخرطوم طوال العهود الماضية وآخرها سرقة النفط، وهي جريمة أخرى لا يمكن أن تُغتفر».

ورفض داو الكشف إن كانت دولته تعمل على تشييد خطوط أنابيب مع دولة أفريقية أخرى أم لا. وقال: «لن نكشف كل أوراقنا للإعلام، ولكننا في الفترة المقبلة سنصدر نفطنا عبر الطرق البرية إلى دول أخرى، ومنها إلى الخارج، وقد عملنا ترتيباتنا مع شركات النفط التي وقعت عقودا معنا الأسبوع الماضي».

وأضاف: «الخرطوم كانت تعتقد أننا لن نتخذ هذه الخطوة، أو أنها مجرد تهديدات، ولكننا الآن نبين لها أن البيان بالعمل والخيارات أمامنا مفتوحة»، مشيرا إلى أن حكومته لم تقرر وقف المفاوضات، وأن وفدها ما زال موجودا في أديس أبابا. وقال: «موضوع النفط قررنا فيه، ولن نتراجع».

وقال العبيد أحمد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «بخصوص قرار حكومة جنوب السودان، أمس، بإيقاف إنتاج نفطها وتصديره عبر السودان، مبدئيا من حق الجنوب أن يفعل ما يشاء بنفطه، باعتبار أن الجنوب دولة كاملة السيادة. علاقتنا النفطية مع الجنوب تبدأ عندما يدخل النفط في خط الأنابيب متجها عبر الشمال إلى التصدير، وقتذاك يبدأ حديثنا معهم حول مستحقات السودان المادية نظير النقل والتصدير».

وأضاف مروح: «إنني أميل إلى أن هذا القرار قرار تكتيكي تفاوضي، يهدف إلى تحقيق بعض المكتسبات في جولة المفاوضات الجارية مع الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لأنه عمليا، النفط ليس صنبورا تغلقه فيتوقف، بل عليهم عمل ترتيبات مع الشركات المنتجة للنفط، وإبلاغها بالقرار، ليتم الإغلاق تدريجيا»، مشيرا إلى أن «المفاوضات منعقدة حاليا في أديس أبابا، وقدم الطرفان مقترحاتهما إلى لجنة الاتحاد الأفريقي حول هذه القضية. وما زال الوفد السوداني في هذه المفاوضات يتمسك بـ36 دولارا للبرميل، ويفترض أن يجتمع الوفدان مع لجنة الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل هذه المشكلة، ضمن البحث في حل بقية القضايا العالقة بين البلدين. ونحن راغبون في الوصول إلى حل، ويجب أن يكون النقاش حول هذه المسألة علميا وتجاريا، بعيدا عن التهديد والتلويح بإيقاف ضخ النفط المنتج».

وأكد العبيد مروح لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح الرئيس الكيني مواي كيباكي، بشأن عقد قمة أفريقية يشارك فيها الرئيسان؛ السوداني عمر البشير والجنوبي سلفا كير ميارديت وعدد من الرؤساء الأفارقة لحل القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، رُفض، بحجة أن السودان لا يرغب في منابر أخرى غير منبر لجنة الاتحاد الأفريقي